حقوق کارمندان دولت در سال آینده
آن طور که از شواهد موجود پیداست، رییس جمهور پیش تر در بخشنامه بودجه، دستگاه های اجرایی را موظف کرده بود که افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده را حداکثر 10 درصد پیش بینی کنند. روحانی این فرمان را در پایان تابستان امسال صادر کرده بود.
حداقل حقوق کارمندان دولت در سال جاری 750 هزار تومان تعیین شده بود. افزایش حداکثر 10 درصدی، حداقل حقوق کارمندان
در سال آینده را به 825 هزار تومان افزایش می دهد. پیش بینی انقباضی میزان
افزایش حداقل دستمزد در بودجه سال آینده البته با توجه به سیاست های دولت
در دو ماه اخیر می تواند مورد بازنگری اعضای کابینه قرار گیرد چرا که دولت
در ماه های اخیر با هدف غلبه بر رکود و تحریک تقاضا نسبت به ارایه بسته
تسریع در رونق اقتصادی اقدام کرده است.
بازنگری دولت در برنامه های اقتصادی
با هدف تحریک تقاضا و غلبه بر رکود می تواند منجر به بازنگری در میزان
افزایش دستمزد در سال آینده نیز بشود. پیش از این کمیسیون اجتماعی مجلس سال
گذشته اعلام کرده بود «حداقل حقوق باید یک میلیون و 631 هزار تومان باشد که این رقم بر اساس آخرین برآورد سبد هزینه خانوار محاسبه شده است»، اما کار شناسان اقتصادی
بر این باورند که خط فقر در ایران برای یک خانواده چهار نفره بیش از این
مقدار است، اگرچه مقدار درآمد لازم برای یک زندگی عادی در کلانشهر ها را
دست کم سه میلیون تومان برآورد می کنند.
چنین فاصله فاحشی تنها در سایه توجه به کاهش ارزش حقوق کارمندان و کارگران نسبت به هزینه های روزمره زندگی در هشت سال دولت احمدی نژاد قابل فهم است. در بیشتر این سال ها حقوق کارمندان و کارگران با فاصله های قابل توجه از نرخ رسمی و نه واقعی تورم تعیین شد و این گروه از جامعه روز به روز فقیر تر شدند.
در دوره هشت ساله دولت اصولگرا حقوق کارمندان جز در دو سال کمتر از نرخ
تورم افزایش پیدا کرد. دولت احمدی نژاد یک بار در سال 85 -نخستین سال تصدی
احمدی نژاد بر دولت- حقوق کارمندان را حدود 3 درصد بیش از نرخ رسمی تورم
افزایش داد و بار دیگر در آستانه انتخابات سال 88 حقوق کارمندان را نزدیک
به 8 درصد بیش از نرخ رسمی تورم افزایش داد، اما به طور مثال در سال های 86
و 87 با وجود تورم ٤/١٨ و ٤/٢٥ درصدی به ترتیب ٨/٤ و ٣/٧درصد به حقوق آنها
افزوده بود.
در سال های 89 تا 92 نیز حقوق کارمندان دولت با فاصله
های قابل توجه کمتر از نرخ تورم به تصویب رسید. در این سال ها در حالی که
نرخ رسمی تورم به ترتیب ٤/١٢، ٥/٢١، ٥/٣٠ و ٧/٣٤ اعلام شده بود، حقوق کارمندان دولت به ترتیب 6، 10، 15 و 25 درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که کار شناسان اقتصادی
در این سال ها که با تحریم های بی سابقه غرب علیه ایران همراه شده بود،
نسبت به شیوه محاسبه نرخ تورم اعتراض داشتند و نرخ تورم را عمدتا دو برابر
این مقادیر می دانستند. اما دولت روحانی سال ١٣٩٣ در حالی که نرخ رسمی تورم
٤/١٥ درصد اعلام شده بود، حداقل حقوق کارمندان را 17 درصد افزایش داد تا
به تدریج از فاصله ای که میان درآمد و هزینه کارمندان به وجود آمده است،
جبران شود، اما از شواهد امر کاملا پیداست که به افزایش هایی بیش از این
مقادیر نیاز است تا درآمد کارمندان دولت در برابر هزینه های سرسام آور
زندگی متعادل شود.
از سویی افزایش حداقل ١٠ درصدی حقوق
کارمندان دولت بر افزایش حقوق کارگران نیز تاثیر می گذارد، کارگرانی که از
نظر وضعیت درآمد و هزینه وضعیتی به مراتب بد تر از کارمندان دولتی دارند،
چراکه بیشتر آنها از بیمه و نیز از همان مقدار ناچیز مزایا برخوردار
نیستند. دلیل تاثیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت بر
حداقل دستمزد کارگران آن است که مزد هر سال براساس روال سه جانبه گرایی در
شورای عالی کار و با حضور نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و
نمایندگان کارگران تعیین می شود.
براساس عرف رایج، نمایندگان
دولت نرخ افزایش حقوق کارمندان را مبنای تعیین دستمزد کارگران درنظر می
گیرند. از طرفی تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار نیازی به رای
نمایندگان کارگری ندارد و در صورتی که نمایندگان دولت و کارفرمایان بر رقمی
توافق داشته باشند، رای گیری قابل انجام است.
حقوق کارمندان ، حداقل حقوق کارمندان دولت در سال 95
منبع: نمناک | پیکس لاو
