حقوق کارمندان | حقوق کارمندان دولت در سال 95 چقدر است؟

حقوق کارمندان دولت در سال 95 چقدر است؟

حقوق کارمندان | حداقل حقوق کارمندان دولت در سال 95

حقوق کارمندان دولتی سال آینده چقدر است؟

حقوق کارمندان دولت سال آینده چقدر است؟

حقوق کارگران و کارمندان در سال جدید چقدر اضافه خواهد شد؟

حداقل حقوق در سال 95 چقدر است؟

حقوق کارمندان دولت 95 | نوروز 95 | سال 95 | هفت سین 95

با توجه به اینکه سال جاری حداقل حقوق کارمندان دولت 750 هزار تومان بود با افزایش حداکثر 10 درصدی حداقل حقوق کارمندان در سال 1395 به 825 هزار تومان افزایش می یابد.

حقوق کارمندان دولت در سال آینده

آن طور که از شواهد موجود پیداست، رییس جمهور پیش تر در بخشنامه بودجه، دستگاه های اجرایی را موظف کرده بود که افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده را حداکثر 10 درصد پیش بینی کنند. روحانی این فرمان را در پایان تابستان امسال صادر کرده بود.

 

حداقل حقوق کارمندان دولت در سال جاری 750 هزار تومان تعیین شده بود. افزایش حداکثر 10 درصدی، حداقل حقوق کارمندان در سال آینده را به 825 هزار تومان افزایش می دهد. پیش بینی انقباضی میزان افزایش حداقل دستمزد در بودجه سال آینده البته با توجه به سیاست های دولت در دو ماه اخیر می تواند مورد بازنگری اعضای کابینه قرار گیرد چرا که دولت در ماه های اخیر با هدف غلبه بر رکود و تحریک تقاضا نسبت به ارایه بسته تسریع در رونق اقتصادی اقدام کرده است.

 

بازنگری دولت در برنامه های اقتصادی با هدف تحریک تقاضا و غلبه بر رکود می تواند منجر به بازنگری در میزان افزایش دستمزد در سال آینده نیز بشود. پیش از این کمیسیون اجتماعی مجلس سال گذشته اعلام کرده بود «حداقل حقوق باید یک میلیون و 631 هزار تومان باشد که این رقم بر اساس آخرین برآورد سبد هزینه خانوار محاسبه شده است»، اما کار شناسان اقتصادی بر این باورند که خط فقر در ایران برای یک خانواده چهار نفره بیش از این مقدار است، اگرچه مقدار درآمد لازم برای یک زندگی عادی در کلانشهر ها را دست کم سه میلیون تومان برآورد می کنند.

 

چنین فاصله فاحشی تنها در سایه توجه به کاهش ارزش حقوق کارمندان و کارگران نسبت به هزینه های روزمره زندگی در هشت سال دولت احمدی نژاد قابل فهم است. در بیشتر این سال ها حقوق کارمندان و کارگران با فاصله های قابل توجه از نرخ رسمی و نه واقعی تورم تعیین شد و این گروه از جامعه روز به روز فقیر تر شدند.
در دوره هشت ساله دولت اصولگرا حقوق کارمندان جز در دو سال کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرد. دولت احمدی نژاد یک بار در سال 85 -نخستین سال تصدی احمدی نژاد بر دولت- حقوق کارمندان را حدود 3 درصد بیش از نرخ رسمی تورم افزایش داد و بار دیگر در آستانه انتخابات سال 88 حقوق کارمندان را نزدیک به 8 درصد بیش از نرخ رسمی تورم افزایش داد، اما به طور مثال در سال های 86 و 87 با وجود تورم ٤/١٨ و ٤/٢٥ درصدی به ترتیب ٨/٤ و ٣/٧درصد به حقوق آنها افزوده بود.

در سال های 89 تا 92 نیز حقوق کارمندان دولت با فاصله های قابل توجه کمتر از نرخ تورم به تصویب رسید. در این سال ها در حالی که نرخ رسمی تورم به ترتیب ٤/١٢، ٥/٢١، ٥/٣٠ و ٧/٣٤ اعلام شده بود، حقوق کارمندان دولت به ترتیب 6، 10، 15 و 25 درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که کار شناسان اقتصادی در این سال ها که با تحریم های بی سابقه غرب علیه ایران همراه شده بود، نسبت به شیوه محاسبه نرخ تورم اعتراض داشتند و نرخ تورم را عمدتا دو برابر این مقادیر می دانستند. اما دولت روحانی سال ١٣٩٣ در حالی که نرخ رسمی تورم ٤/١٥ درصد اعلام شده بود، حداقل حقوق کارمندان را 17 درصد افزایش داد تا به تدریج از فاصله ای که میان درآمد و هزینه کارمندان به وجود آمده است، جبران شود، اما از شواهد امر کاملا پیداست که به افزایش هایی بیش از این مقادیر نیاز است تا درآمد کارمندان دولت در برابر هزینه های سرسام آور زندگی متعادل شود.

 

از سویی افزایش حداقل ١٠ درصدی حقوق کارمندان دولت بر افزایش حقوق کارگران نیز تاثیر می گذارد، کارگرانی که از نظر وضعیت درآمد و هزینه وضعیتی به مراتب بد تر از کارمندان دولتی دارند، چراکه بیشتر آنها از بیمه و نیز از همان مقدار ناچیز مزایا برخوردار نیستند. دلیل تاثیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت بر حداقل دستمزد کارگران آن است که مزد هر سال براساس روال سه جانبه گرایی در شورای عالی کار و با حضور نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران تعیین می شود.

 

براساس عرف رایج، نمایندگان دولت نرخ افزایش حقوق کارمندان را مبنای تعیین دستمزد کارگران درنظر می گیرند. از طرفی تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار نیازی به رای نمایندگان کارگری ندارد و در صورتی که نمایندگان دولت و کارفرمایان بر رقمی توافق داشته باشند، رای گیری قابل انجام است.

حقوق کارمندان ، حداقل حقوق کارمندان دولت در سال 95

منبع: نمناک | پیکس لاو

حقوق کارگران و کارمندان در سال 95 چقدر اضافه خواهد شد؟

حقوق کارگران و کارمندان چقدر اضافه خواهدشد؟
حقوق کارگران و کارمندان در سال جدید چقدر اضافه خواهد شد؟
حقوق کارگران و کارمندان در سال 95 چقدر اضافه خواهد شد؟

تورم 10 درصدی پیش بینی دولتی ها از نرخ تورمی است که به گفته انها از 40 درصد دولت احمدی نژاد به 15 درصد رسیده و حالا قرار است 10 درصدی شورد چرا افزایش حقوق سال 95 برای کارگران تنها 10 درصد تعیین شده است.

خبر جزئیات افزایش حقوق و عیدی سال 95

میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال ۹۵ چقدر خواهد بود؟

آخرین اخبار افزایش حقوق کارگران کارمندان

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  تورم 10 درصدی پیش بینی دولتی ها از نرخ تورمی است که به گفته انها از 40 درصد دولت احمدی نژاد به 15 درصد رسیده و حالا قرار است 10 درصدی شورد چرا افزایش حقوق  سال 95 برای کارگران تنها 10 درصد تعیین شده است.افزایش حقوقی که دولتی ها  اعلام کرده اند در دولت یازدهم هم پای نرخ تورم است و این بدان معناست که نرخ تورم 10 درصدی برای سال  95 پیشبینی شده است.

این در حالی است که کارگران بیان می‌کنند هزینه های معیشتی امسال حداقل 20 درصد بیشتر شده و چالش کسری درآمد آنها افزایش یافته است.

افزایش حقوق 10 درصدی در سال 95

ماجرا هم از این قرار است که 3  ماه مانده به موعد تقدیم لایحه بودجه 95، جزئیات کامل ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۹۵ منتشر شده است. طبق آیین‌نامه ابلاغی از سوی روحانی، عیدی کارمندان 750 هزار تومان تعیین شده که نسبت به سال گذشته 3/24 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین رشد ضریب حقوق کارمندان 10 درصد تعیین شده که در صورت تصویب نهایی، حقوق کارمندان بعد از سال‌ها زیر 14 درصد رشد پیدا خواهد کرد.

این در حالی است که  معمولا حقوق کارمندان متناسب با تورم موجود تغییر می‌کند و حقوق کارمندان در بودجه 94 متناسب به همان نرخ تورم اسفند 93 که 14 درصد بود تعیین و پرداخت شد اما نکته اساسی اینجاست که نرخ تورم در آذر 1393 که دولت پیشنهاد افزایش 14 درصدی حقوق کارمندان را داده بود 2/17 درصد بود! به عبارت بهتر دولت در آبان و آذر 1393 به درستی پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم تا 3 ماه پس از آن 14 درصد خواهد شد و حقوق کارمندان را فقط 14 درصد افزایش داد.

حال در شهریور 1394 در ابلاغیه ابتدایی، دولت پیشنهاد افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان را ارائه می‌کند و می‌توان با تجربه بودجه 94 اینگونه پیش‌بینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال به 10 درصد خواهد رسید! دولت حتی در زمستان 93 در مقابل پیشنهاد مجلسیان که خواهان افزایش 17 درصدی حقوق کارمندان بودند ایستاد تا در نهایت همان افزایش 14 درصدی بودجه 94 به تصویب برسد. البته همه اینها گمانه‌زنی است و جزئیات لایحه بودجه مانند میزان حقوق کارمندان و عیدی آنها باید به تصویب نهایی هیات دولت برسد.

وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بازار کار برآورد می‌کنند که اگر هزینه یک خانواده 4نفره سال گذشته 2.7 میلیون تومان بوده امسال این رقم به 3.2 میلیون رسیده است. به این ترتیب هزینه های زندگی به خصوص درکلان شهرها بالا رفته و درواقع می توان گفت، تأمین معیشت و هزینه های زندگی از مهمترین مسائل و چالش هایی است که خانوارهای کم درآمد جامعه به صورت مستمر با آن روبرو هستند.

 یکی از اصلی ترین گلایه های جامعه کارگری عدم برقراری تعادل بین هزینه ها و درآمد بوده است و به اصطلاح دخل و خرج زندگی آنها هماهنگ نیست.

 بر طبق محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی ،  32.8 درصد حقوق یک کارگر (حداقل حقوق کارگران 712 هزار تومان و میانگین حقوق کارگران یک میلیون تومان) سهم مسکن، 4.9 درصدسهم پوشاک،6.9 درصد سهم درمان و بهداشت،9.8 درصدسهم حمل و نقل،4.6 سهم کارفرهنگی ، 5.1 درصد خرید وسایل،8.6درصد سایر هزینه ها و در نهایت 27.3 درصد سهم خوراک است و این مسئله به معنی این است که عمده حقوق کارگران صرف هزینه مسکن و خوراک می شود و حالا افزایش حقوق 10 درصدی می تواند مشکلات خانواده های کارگری را در سالی که به نظر نمی رسد ارزانی درراه باشد، بیشتر کند.

تورم با اقتصاد چه می کند؟

در هر حال نکته اینجاست که یکی از مهم‌ترین تاثیرات تورم در کشور تاثیر بر توزیع درآمد و ثروت است و این مساله باعث می‌شود تا تناسبی بین تغییر قیمت‌ها و درآمدها وجود نداشته باشد.

این عدم تطابق موجب می‌شود تا درآمد حقیقی برخی از افراد جامعه مانند تجار، مالکان املاک و صاحبان مشاغل آزاد افزایش یابد و سطح درآمد افرادی که درآمد کم یا بی‌ثباتی دارند کاهش یابد. از دیگر اثرات آن هم اینکه، افراد دارایی نقدی خود را کاهش و سهم کالا و اموال غیر نقدی خود را افزایش می‌دهند و به جای به جریان انداختن مسیر فعالیت‌های مفید و اقتصادی، به دلالی و اعمال سوداگرانه رو می‌آورند. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که تورم حتی کارآیی اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

با افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی افرادی که سرمایه‌های خود را به صورت پس انداز نگه می‌دارند متضرر خواهند شد و در این شرایط میل به کالاهای بادوام و سرمایه‌ای مانند زمین و مسکن افزایش می‌یابد و نوع مصرف این سرمایه‌ها را نیز تغییر می‌دهد.

این شرایط درست در چند سال اخیر رقم خورده است و اقتصاد بیمار ایران را بیشتر تحت تاثیر قرار داده اما نکته مهم اینجاست که کاهش تورم 40 درصدی به 15 درصد، ناثیر خود را آنطور که باید و شاید روی سبد خانوارها و نرخ کالاهای اساسی نشان نداده و مردم هنوز از گرانی هایی گله دارند که هر چند عدد تورم مستقیم در آنها دخیل نیست اما در هر حال تاثیر گذار است و با افزایش حقوق 10 درصدی بر مشکلات مردم اضافه خواهد شد.

منبع: شفاف